وجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة لاعتماد حزمة إجراءات تستهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود، والتخفيف من تداعيات الزيادات الأخيرة في الأسعار، في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمتغيرات العالمية.
وشملت الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية قديمة، وصرف إعانة مالية بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة ضمن السجل الاجتماعي، والذي يضم أكثر من 124 ألف أسرة، إضافة إلى منح دعم قدره 45 ألف أوقية للموظفين في القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية.
كما تضمنت القرارات تدابير ترشيدية، من بينها الحد من البعثات الخارجية إلا في الحالات الضرورية، وتقليص تنظيم الورشات والفعاليات الحكومية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الضغط المعيشي على المواطنين، وضبط توازن الأسواق، مع الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العمومي.
