قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إن النقص الحالي في الإمدادات المائية يرجع إلى أسباب مناخية طارئة، حيث أدت التساقطات المطرية إلى زيادة الطمي (الرواسب) في أعماق المياه، ما أدى إلى انسداد الأنابيب.
وأضافت الوزيرة خلال نقطة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو أن هذه الظاهرة تبدأ عادة في نهاية يوليو وتبلغ ذروتها في منتصف أغسطس، ثم تبدأ في التراجع تدريجياً خلال سبتمبر.
وأكدت بنت مولود أن الحكومة اتخذت العام الماضي سلسلة من الإجراءات للتعامل مع هذه المشكلة، بما في ذلك حلول قصيرة الأمد كإجراءات مؤقتة وحلول طويلة الأمد لمعالجة الوضع بشكل نهائي.
وأعلنت أن الحكومة قررت زيادة الإنتاج عبر رفع قدرة محطة إديني، التي وصلت حالياً إلى مرحلة المناقصات، ومن المتوقع أن يستغرق إنجازها حوالي 22 شهراً.
كما أوضحت أن الحكومة تسعى أيضاً لزيادة الإنتاج من النهر، حيث تعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لهذا المشروع.
وأفادت الوزيرة أن الوزارة تسعى أيضاً لتحقيق مشروع طموح لتحلية المياه بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية لمواجهة تبعات التغيرات المناخية المستقبلية.
وفى انتظار الوصول إلى هذه الأهداف، نبهت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ترشيد استخدام المياه وتوزيعها بشكل عادل بين أحياء العاصمة، مع إعطاء الأولوية للأحياء الأكثر هشاشة.
كما استعرضت الوزيرة التحسن الملحوظ في مواجهة نقص المياه هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث أفادت أن المخزون الاحتياطي للمياه لم ينخفض هذا العام عن 63%، بينما كان في نفس الفترة من العام الماضي 40%.
