قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، إن مشروع قانون الإطار التشريعي للسندات المؤمنة يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف الوزير فى رده على أسئلة الصحفيين خلال تعقيبه على المصادقة على مشروع القانون، أن السندات المؤمنة ستدعم بمحفظة أصول تتضمن فئتين: أصول درجة أولى وأخرى إضافية تكميلية،
وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في حالة تعيين إدارة مؤقتة أو تصفية المؤسسة قضائيًا.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يعرّف السندات المؤمنة ويحدد شروط إصدارها وتداولها، حيث ستصدرها مؤسسات قروض معتمدة تحت إشراف السلطة النقدية الرئيسية في البلاد.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيولة لتلك المؤسسات وتمكينها من طرح أدوات دين قانونية ومعترف بها في السوق.
وأشار ولد ابوه إلى أن آلية تحصين السندات تتضمن دعمها بمحفظة قروض لسندات عقارية على الأقل بنسبة 80% بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لمحفظة الأصول الضامنة للسندات يجب أن لا يقل عن 110%، مما يضمن استرداد رأس المال والفوائد المترتبة في الحالات المستقرة.
كما أكد أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود القطاع والبنك المركزي لتنظيم الحياة الاقتصادية وتعزيز سوق الأوراق المالية.
