قالت وزارة الطاقة والنفط إن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تعتمد آليات تقنية تهدف إلى الحد من انعكاسات التقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المستهلك المحلي، عبر وضع سقف لا يتجاوز 5% لأي زيادة محتملة في الأسعار.
وأكد المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن الصيغة المعتمدة تضمن استفادة السوق المحلية من أي تراجع في الأسعار الدولية، مقابل ضبط الزيادات في حالات الارتفاع، بما يحافظ على قدر من الاستقرار في التسعيرة الداخلية.
وفي ما يتعلق بتسعيرة شهر مارس التي بدأ العمل بها أمس، أشار ولد محمدن إلى تسجيل انخفاض في سعر البنزين قدره 26 أوقية، للشهر الثاني توالياً، في حين شهد سعر الديزل زيادة ضمن الحدود القصوى المحددة بنسبة 5%.
وأضاف أن الهدف من هذه المقاربة ليس تحقيق أرباح، وإنما تحقيق توازن تقني في آلية التسعير وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
وأعلن المستشار عن تفعيل “آلية تساند”، باعتبارها صيغة جديدة لتحويل الدعم من نمطه غير المباشر إلى دعم نقدي موجه للأسر ذات الدخل المحدود، مبيناً أن أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي ستستفيد من تحويلات مالية عبر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر».
ونفى وجود توجه لتحقيق عائدات من قطاع المحروقات، معتبراً أن مراجعة آلية التسعير في يناير الماضي جاءت استجابة لمطالب سياسية ومدنية بربط الأسعار المحلية بالمنحى الدولي. كما أشار إلى استمرار تحمل الخزينة العامة أعباء دعم عدد من المواد، وفي مقدمتها الغاز المنزلي الذي ما يزال مدعوماً بشكل كامل.
