أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أقيمت على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني.
وأوضحت الوزارة فى بيان أن المعاينات التي قامت بها فرقها الميدانية كشفت تشييد هذه المنشآت دون حيازة وثائق عقارية تخول امتلاك الأراضي، كما تم إنجازها دون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لحماية الأملاك العمومية وتطبيق النصوص القانونية المنظمة للمجال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من سلامة الوثائق العقارية قبل إبرام أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل.
كما نبهت إلى أن أي مخالفات مستقبلية سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك الإزالة وإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، لضمان احترام القانون وصون حقوق المواطنين.
