كشفت الحكومة عن برنامج يستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل خلال عامي 2026 و2027، في إطار الالتزامات المرتبطة بمخرجات “المؤتمر الوطني لتمكين الشباب”.
وجاء الإعلان ضمن عرض قدمه وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم، حيث استعرض ملامح مسار تنفيذي يركز على توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع هيكلية ذات قدرة على توليد فرص عمل مباشرة.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المقاربة المعتمدة ترتكز على تعزيز “مرتنة” الوظائف، بما يضمن أولوية الاستفادة للموريتانيين، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل.
كما تتضمن الخطة اعتماد نظام متابعة وتقييم دقيق لقياس مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، وضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الآجال المحددة.
نص بيان مجلس الوزراء:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر
تهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.
تتضمن الاتفاقية المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين كما تستجيب هذه الاتفاقية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص:
– التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛
– المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛
– المصادرة والتأميم؛
– تعويض الخسائر؛
– التحويلات؛
– تسوية النزاعات.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2018-035 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
يتعلق هذا التعديل بإضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا
إن إضافة هذين الممثلين يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية بعملية الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال مواكبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ ومعايير وضوابط مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل المساهمة في تحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي وتوفير آلية قانونية واضحة لمتابعة التمدرس الإجباري للمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس ووضع التدابير الكفيلة بمعالجة ظواهر الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق النائية والمعزولة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين باكجوجت
– مشروع مرسوم يتعلق بمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح بعض الشركات المعدنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخص للبحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة،
سيتيح منح هذه الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن العديد من الشركات المختارة هي مجموعات تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها على المستوى الدولي، وهو ما يشكل ضمانا للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا حول تنفيذ ومتابعة برنامج خلق 30 ألف فرصة عمل خلال سنتي 2026 و2027
في إطار المؤتمر الوطني لتمكين الشباب، حدّد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هدفاً هاما يتمثل في خلق 30 ألف فرصة عمل في 2026-2027 من خلال الاستثمارات العمومية الهيكلية وتعزيز السياسات النشطة للتشغيل، ولتحقيق ذلك يهدف هذا البيان بشكل خاص إلى:
– تحديد مشاريع الاستثمار العمومي المولِّدة لفرص العمل؛
– تقدير إمكانات خلق الوظائف المباشرة المرتبطة بهذه الاستثمارات؛
– مساهمة البرامج النشطة للتشغيل؛
– الإجراءات المقترحة لضمان مرتنة فرص العمل؛
– وكذلك الخيارات المؤسساتية الممكنة لتعزيز القيادة الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتشغيل لرفع مستوى التنسيق بين القطاعات المختلفة وضمان متابعة دقيقة لمسار خلق فرص العمل على المستوى الوطني.
وتهدف هذا المقاربة المنهجية إلى توفير مسار واقعي وقابل للقياس والتحقق يسمح بمتابعة تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية الآنف الذكر
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق بخطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.2026-2030
ترتكز التوجهات الاستراتيجية للخطة الثالثة على مبادئ مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والالتزامات الدولية، وآليات التنفيذ ذات الأولوية في السياسة الحكومية، بمشاركة جميع الفاعلين الوطنيين والشركاء الفنيين والماليين.
وسيستند محتوى الخطة إلى تحليل واقع البلاد وتحديد أولوياتها الاستراتيجية، مع تحديد أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، واعتماد نهج يخول تحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية.
كما ستنسجم مع إصلاحات المالية العامة الجارية، خاصة ميزانية البرامج، مع إعطاء أهمية لاستدامة الدين وتعبئة الموارد
وسيتم تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، مع إشراك الجماعات المحلية والبرلمان والمجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية.
كما ستُدعم الخطة بإطار اقتصادي كلى وميزانياتي، وتحليل لشروط التنفيذ والتمويل وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الوزارة الأولى
المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة
أعضاء المجلس الوطني للتوجيه:
أولا: ممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين:
– فاطمة انجيان، ممثلة عن رئاسة الجمهورية.
– خديجة اسغير، ممثلة عن الوزارة الأولى.
– مامه محفوظ لمرابط، ممثلة عن الجمعية الوطنية.
– مريم خطري حمادي، ممثلة عن وزارة العدل.
– السالمة بكاري، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية.
– عزيزة بنت الحسن، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية.
– خادجة عبد الجليل، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
– فاطمتا داودا جالو، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
– فاطمة صمب اعلي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهذيب.
– احمدناه ولد ابليل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال.
– أم كفة أمنيش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالترقية النسوية.
– توت منت يرك، ممثلة عن المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان.
– خيرة شيخاني لحسن، ممثلة عن جامعة نواكشوط العصرية.
– عبد الرحمن سيديا، ممثل عن السلك الوطني للأطباء
– عيشة السالمه المصطفى، ممثلة عن الهيئة الوطنية للمحامين
ثانيا: ممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة:
– سهام حمادي.
– آمنة محمد بوكوم.
– توتو احمد جدو.
– كجاتا منغان
– أم عيشة مامادو اتراورى.
– عيشة سيدي عالي فرانسوا.
– لالة مختار تيرنو
– مريم مكت فال.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
ديوان الوزير
مساعدة بديوان الوزير: آمنة بنت أحمدوا
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الإدارة المركزية
مديرية الطفولة
– المديرة: عسا انجاي، حاصلة على شهادة ليصانص في الدراسات الفرنسية من جامعة نواكشوط.
