أعلنت الحكومة النيجرية إجراءات جديدة لتنظيم عمليات نقل الأموال نقدًا، بهدف تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة، مع وضع آلية لإعادة الأموال التي سبق احتجازها إلى أصحابها عند ثبوت قانونية مصدرها وملكيتها ووجهتها.
وقالت الأمانة العامة للحكومة، في بيان صادر الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إن الإجراءات جاءت عقب عمليات رقابة نفذتها قوات الدفاع والأمن على حركة الأموال، أظهرت الحاجة إلى التمييز بين المعاملات المشروعة والعمليات التي تثير شبهات قانونية.
وتلزم الإجراءات الجديدة بالتصريح المسبق لدى المصالح المختصة بنقل المبالغ التي تتجاوز السقوف المحددة في التنظيم المصرفي، وفق القرار المشترك رقم 000428 المتعلق بالنظام الخاص بنقل الأموال.
وبحسب البيان، يمكن للعمليات التي تستوفي الشروط القانونية والوثائق المطلوبة أن تتم دون تأخير، شريطة تطابق المستندات المقدمة مع المبالغ المنقولة. وفي المقابل، تطبق الإجراءات القانونية في حالات غياب التصريح المسبق أو وجود اختلافات في الوثائق أو توفر مؤشرات جدية على وقوع مخالفة.
وفي ما يتعلق بالأموال التي سبق ضبطها أو التحفظ عليها، قالت الحكومة إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشاني وجه بإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، متى ثبتت بصورة قانونية شرعية مصدرها وملكيتها والجهة الموجهة إليها، ولم يوجد قرار قضائي يمنع ذلك.
وأكدت الحكومة أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تشديد الرقابة على تمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة، وضمان انسيابية حركة الأموال المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المشروعة.
ودعت المؤسسات المالية وشركات الدفع والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، بما يضمن تنفيذ عمليات نقل الأموال في إطار قانوني وأكثر أمانًا.
