صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الوثائق الوطنية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للأرشيف الوطني، الذي يستند إلى نص تشريعي يعود إلى عام 1968.
وجرت المصادقة خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان أحمدو محمد محفوظ امبالة، وشهدت عرض المشروع من طرف وزير الأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله.
وقال الوزير إن القانون يضع إطارا قانونيا موحدا لمختلف مراحل التعامل مع الوثائق الوطنية، بدءا من جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها، وصولا إلى تنظيم شروط الاطلاع عليها وإتاحتها.
وأوضح أن النص الجديد يواكب التطورات التي شهدها مجال إدارة الأرشيف، ويهدف إلى تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين، فضلا عن دعم البحث العلمي والتاريخي.
ويتضمن المشروع تصنيفا لأنواع الوثائق الوطنية، وتكريسا للطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، مع تعزيز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
كما يشمل تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وتحديد شروط وآجال الاطلاع عليها، إلى جانب إدراج الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية ضمن نطاق القانون، واستحداث تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها.
