يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاق مبادرة لتعبئة 10 مليارات دولار لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، في إطار خطة تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدامات التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ومن المقرر أن تنطلق المبادرة في خمس دول إفريقية، قبل توسيع نطاقها ليشمل 20 دولة بحلول نهاية عام 2027، دون تحديد الدول التي ستستفيد من مرحلتها الأولى حتى الآن.
وستركز المبادرة على تمويل البنية التحتية للبيانات والحوسبة، وتأهيل الكفاءات، ودعم الشركات والمشاريع الحكومية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة.
وتشمل آلية التنفيذ تحديد القطاعات ذات الأولوية في كل دولة، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، وإنشاء منصة تجمع الحكومات والمستثمرين ومؤسسات التمويل لتنسيق الجهود وتسهيل الاستثمارات في هذا المجال.
ويقدّر البنك الإفريقي للتنمية أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول عام 2035، مع إمكانية الإسهام في توفير نحو 25 مليون وظيفة، في ظل الفرص التي تتيحها هذه التقنيات في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والتمويل والصحة.
وتأتي المبادرة في وقت يتولى فيه الموريتاني سيدي ولد التاه رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، منذ سبتمبر 2025، وسط توجه متزايد نحو توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية في القارة.
