دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو نواب الجمعية الوطنية إلى تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، بدلاً من رفضه، وذلك بعد تصويت لجنة المالية والرقابة على الميزانية ضده الجمعة الماضي.
وقال لو، خلال مؤتمر صحفي الأحد في دكار، إن الحكومة منفتحة على مناقشة ملاحظات النواب بشأن بنود المشروع، مؤكداً استعدادها للأخذ بالمقترحات الرامية إلى تعديل النص عبر الحوار المؤسسي.
وأوضح أن إعداد الميزانية المعدلة جاء في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، لا سيما المخصصة لدعم الطاقة والدفاع والأمن، ما استدعى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن الحكومة خفضت نفقات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، عبر تقليص الاعتمادات المخصصة لبعض الأنشطة والمستلزمات الإدارية.
من جانبه، حذر وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الشيخ ديبا من أن رفض المشروع قد يؤثر على مصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وكانت لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية قد رفضت المشروع الجمعة الماضي، وسط خلافات بشأن تقديرات الإيرادات وتوزيع النفقات، فيما يُنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
