طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، المحكمة بتجريد النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك من الحصانة البرلمانية، والحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
واعتبرت النيابة في مرافعتها أن أي اختلال محتمل في بعض المستندات لا يؤثر على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة، مشددة على ضرورة التصدي لما من شأنه إثارة الفرقة، خصوصًا في ما يتعلق بمضامين صادرة عن نائب برلماني.
وأوضحت أن المعنيتين نشرتا تسجيلًا عبر البث المباشر يتضمن عبارات تحض على الكراهية وتمس بالرموز الوطنية، في مخالفة لمقتضيات قانون الرموز الوطنية، مؤكدة أن هذه التسجيلات لا تزال متاحة للعموم، بما يجعل الأفعال قائمة ومستمرة.
كما طالبت بإدانة المعنيتين وحرمانهما من مزاولة المهام، استنادًا إلى مقتضيات القوانين المتعلقة بالتمييز والجريمة السيبرانية.
في المقابل، تمسك فريق الدفاع بحصانة موكلتيه، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة الدفوع الشكلية المرتبطة بالحصانة، فيما أعلن رئيس الجلسة وضع الملف قيد المداولة، قبل رفع الجلسة.
