قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن قطاعه منفتح على دراسة الملفات العقارية الموثقة ومعالجة أي أخطاء قد تكون وقعت في بعض ملفات الأراضي.
وقال الوزير، خلال جلسة برلمانية ردا على سؤال شفهي للنائب إسلكو ولد ابهاه، إن ملف العقارات يمثل قضية مهمة، مشيرا إلى أن بعض المناطق، من بينها السبخة والميناء وعرفات، شهدت إشكالات أثرت على توفر المساحات العمومية.
وأضاف أن الوضع العقاري الحالي خلق صعوبات أمام بعض القطاعات الحكومية في الحصول على فضاءات مناسبة، مؤكدا أن القطاع يعمل على معالجة الاختلالات المرتبطة بهذا الملف.
