كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، عن أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها المختار ولد اجاي، بعد إعادة تكليفه بتشكيلها الجمعة، إثر استقالة الحكومة السابقة.
ووفقًا لما أعلنته الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، ستتولى الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، مع التركيز على الحد من آثار الأزمة العالمية، وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، وتعزيز فرص التكوين والتشغيل أمام الشباب، إلى جانب دفع التنمية في المدن والمناطق الداخلية.
وتوزعت الحقائب الوزارية في التشكيلة الجديدة على النحو التالي:
- محمد عبد الله ولد لولي: تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية.
- محمد اسويدات: العدل.
- محمد سالم ولد مرزوك: الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيون في الخارج.
- با عثمان: الدفاع وشؤون أبناء الشهداء والمتقاعدين.
- المختار ولد أحمد بوسيف: الداخلية والتنمية المحلية.
- الحاج ولد الداه: الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
- أحمدو محيميد: الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- كوديورو موسى انكنور: المالية.
- محمد ماء العينين ولد أييه: التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.
- هدى باياه: التربية وإصلاح النظام التعليمي.
- يعقوب ولد أمين: التعليم العالي والبحث العلمي.
- الناها حمدي مكناس: الصحة.
- آمال مولود: المياه والصرف الصحي.
- محمد عبد الفتاح: الطاقة والنفط.
- مريم بيجل: الوظيفة العمومية والعمل.
- أحمد سالم ابده: التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
- أحمد باب ولد أعل: الزراعة والسيادة الغذائية.
- ادي ولد الزين: المعادن والصناعة.
- آيساتا لام: الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية.
- أحمديت ولد الشين: التنمية الحيوانية.
- انياك ممادو مامودو: العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
- زينب حمدناه: التجارة والسياحة.
- يحفظو أشريف محمد الشيخ ملاي عبد المالك: الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
- أعلي ولد الفيرك: التجهيز والنقل.
- محمد ببانا: الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
- صفية انتهاه: العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
- مسعودة بحام: البيئة والتنمية المستدامة.
- مختار عبد الله: الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة.
- يعقوب سالم فال: وزير منتدب لدى وزير الداخلية، مكلف باللامركزية والتنمية المحلية.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة الفريق الحكومي السابق، ضمن ترتيبات سياسية وإدارية تستهدف مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تعزيز التشغيل وتحسين الخدمات ودعم التنمية المحلية.
