أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشروع مشترك بين موريتانيا ومالي والسنغال، بكلفة سبعة ملايين دولار، يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية والحد من النزاعات المرتبطة بندرتها في المناطق الحدودية، وذلك على مدى 24 شهرًا.
وبحسب المعطيات المتاحة، سيستفيد من المشروع أكثر من 151 ألف شخص بصورة مباشرة، إضافة إلى ما يزيد على 535 ألف مستفيد بشكل غير مباشر في المناطق الأكثر هشاشة بالدول الثلاث، في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي وتزايد الضغط على الموارد المائية.
ويُموَّل المشروع من صندوق بناء السلام، ويُنَفَّذ بالشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة. ويركز على إنشاء وإعادة تأهيل بنى تحتية مائية قادرة على الصمود، وتعزيز آليات الوقاية من النزاعات المجتمعية المرتبطة بالوصول إلى المياه، إلى جانب تطوير أنظمة إنذار مبكر للتعامل مع الصدمات المناخية.
وفي موريتانيا، يغطي المشروع ولايات كيدي ماغه وغورغول والعصابة والحوض الغربي، بينما يشمل في مالي منطقتي كاي ونيورو، وفي السنغال مناطق تامباكوندا وماتام وكيدوغو.
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا أن إدراج ملف المياه ضمن جهود الوقاية من النزاعات والتكيف مع التغير المناخي يرمي إلى تحويله من مصدر توتر محتمل إلى عامل دعم للتعاون وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية بالساحل.
