كشف وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عن تراجع مخزون الغاز في البلاد، موضحًا أنه لا يغطي سوى فترة تقل عن شهر واحد.
وأضاف ولد خالد خلال مؤتمر صحفي خُصص لعرض مستجدات السوق، أن بعض المواد الأخرى يتوفر منها مخزون يمتد إلى شهرين، دون تحديد طبيعتها.
وأوضح أن شحنات بحرية تم طلبها من الموردين وهي في طريقها إلى البلاد، بهدف تعزيز الاحتياطي، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم تسجيل أي حالة نفاد لأي مادة.
وبيّن أن الإشكال المطروح حاليًا لا يتعلق بتوفر المواد، بل بارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما يستدعي تدخلًا لتخفيف الأعباء على السوق.
وفي ما يتعلق بالممارسات داخل القطاع، أكد وجود رقابة تستهدف الجهات غير المرخصة، إضافة إلى المحطات التي تخزن دون البيع أو تبيع خارج الأسعار المعتمدة، مع اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
وأشار إلى أن هذه الوضعية، رغم انعكاساتها الحالية، قد تحمل آثارًا إيجابية على المدى المتوسط، بالنظر إلى توفر الغاز محليًا وموقع البلاد القريب من الأسواق.
