قال نائب رئيس حزب الصواب، أحمد ولد عبيد، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية يعد قرارًا أحاديًا، يتعارض مع بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الداخلية وأحزاب المعارضة.
وأوضح ولد عبيد أن المرصد تم إنشاؤه دون التشاور مع الأحزاب التي شاركت في الحوار مع وزارة الداخلية، مطالبًا بالعدول عن هذا القرار.
وبيّن أن الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية، كانت قد وقعت اتفاقًا مع المعارضة والأغلبية بخصوص إنشاء مرصد وطني لضمان سير العملية الانتخابية الرئاسية باستقلالية وشفافية.
وأشار نائب رئيس حزب الصواب إلى أنه لا يستبعد حدوث اختلالات في الانتخابات القادمة، لاسيما في ظل الظروف الحالية، وانتقد عدم تجاوب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع حالات التزوير التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية السابقة.
