حذَّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن أكثر من مليون شخص في مالى سيعانون انعدام الأمن الغذائي بحلول أغسطس.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن « انعدام الأمن الغذائي وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، لا سيما في المناطق الشمالية والوسطى، في هذا البلد الغارق في أزمة أمنية وإنسانية عميقة منذ عام 2012 ».
وذكر المكتب أن نحو 7.1 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة، أكثر من نصفهم أطفال، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.
وأكد مكتب الأمم المتحدة، أن معدل التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية، المقدمة من الجهات المانحة: الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية وغيرها، هو “في أدنى مستوياته”.
وبحسب نشرة صادرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لم يحصل قطاع الأمن الغذائي إلا على 10% من التمويل المطلوب، وهو ما يشكل «أدنى معدل تمويل منذ بداية الأزمة في عام 2012 »
وتعانى مالى، التى تصنف من بين أكثر البلدان فقراً في العالم، من اضطرابات سياسية عميقة، بسبب حركات انفصالية مسلحة ومتمردين، في الشمال.
وامتد العنف إلى وسط البلاد، وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن سقوط آلاف المدنيين والمقاتلين ومئات الآلاف من اللاجئين.
وقطعت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو والنيجر ومالي التعاون مع فرنسا، واتجهت نحو روسيا لمحاربة الجماعات المسلحة.
فيما تتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، نحو المناطق الوسطى في مالي، ومعظمهم قادمون من بوركينا فاسو.
وتُعد حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر ملاذاً للجماعات المسلحة، ويدور قتال مع القوات الحكومية هناك بشكل شبه يومي.
