أعلنت شركة Niofar، العاملة في مجالات دعم ريادة الأعمال والشراكات المحلية، انسحابها الكامل من السوق الموريتانية بعد خمس سنوات من النشاط، بسبب ما وصفته بـ”تحديات هيكلية ومعوقات إدارية حالت دون تحقيق أهدافها الاستثمارية”.
وفي بيان نُشر على منصة “لينكدإن”، أكدت الشركة أنها واجهت خلال فترة عملها عدة عراقيل، من أبرزها ضعف الحوكمة، غياب المتابعة والمساءلة، وانعدام الالتزام من بعض الشركاء المحليين، مما أثر سلباً على سير المشاريع.
وأشار البيان إلى أن غياب روح المبادرة لدى عدد من أفراد الطاقم المحلي، وسوء الأداء العام، كانا من العوامل المؤثرة، إلى جانب صعوبات مالية، وغياب الشفافية، وممارسات محاسبية غير واضحة.
كما أوضحت Niofar أن التزامها بالشفافية الضريبية جعلها عرضة لضغوط، من بينها طلبات بدفع مبالغ غير رسمية لتفادي عمليات تدقيق، وهو ما رفضته بشكل قاطع.
ورغم هذه التحديات، عبّرت الشركة عن تقديرها للفرص المتوفرة في موريتانيا، لكنها شددت على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة أكثر انضباطاً ووضوحاً، وشفافية في جميع مراحل التنفيذ.
وختمت Niofar بيانها بالتأكيد على فخرها بالتجربة التي خاضتها، مشيرة إلى أنها تغادر البلاد بـ”رؤية أوضح وتجربة غنية بالدروس”.
بالطبع، إليك خلفية خبرية مهنية تُضاف في نهاية الخبر السابق:
خلفية:
وتأسست شركة Niofar Consulting عام 2018 في العاصمة السنغالية داكار، وهي شركة استشارية تُعنى بدعم المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال المحليين في دخول الأسواق الأفريقية.
ووسّعت الشركة عملياتها إلى موريتانيا منذ عام 2020، حيث افتتحت مكتباً محلياً في نواكشوط قدّمت من خلاله خدمات في مجالات التمثيل التجاري، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وإعداد استراتيجيات السوق، إلى جانب الدعم الإداري والضريبي والموارد البشرية.
وتصف الشركة نفسها بأنها تركز على بناء شراكات مستدامة، وتعتمد في عملها على مبادئ الشفافية والكفاءة والتفهم الثقافي، وقد عملت على مرافقة مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الفاعلين المحليين في بيئات اقتصادية معقدة.
