قالت النائب البرلمانية عن حزب الفضيلة، منى بنت الدي، إن دخول المهاجرين القصر إلى الأراضي الموريتانية يساهم في تفشي ظاهرتي التسول والجريمة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخولهم.
جاءت تصريحات النائبة خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، خُصصت للرد على سؤال شفهي وجهته البرلمانية المعارضة كادياتا مالك جالو، بشأن أوضاع المهاجرين في موريتانيا.
وأوضحت بنت الدي أن “12% من نزلاء السجون في موريتانيا هم من المهاجرين المتهمين بجرائم خطيرة”، مضيفة أن “الأجانب، خصوصاً المنحدرين من دول جنوب الصحراء، شاركوا في كل أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة”.
وفي سياق حديثها، شددت النائبة على أن موريتانيا لم تقم بترحيل أي أجنبي يحمل إقامة قانونية، كما لم تُبعد أي مواطن موريتاني خارج البلاد.
