نفت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين صحة الادعاءات المتداولة بشأن تعرض طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً لحالة استعباد في نواكشوط.
وأوضحت النيابة في بيان، أنها باشرت تحقيقاً فور تلقي بلاغ مدعوم بصور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شمل البحث الاستماع إلى الأطراف المعنية والشهود، وجمع مختلف المعطيات ذات الصلة.
وبيّنت نتائج التحقيق أن الطفلة كانت تقيم لدى أسرة صديقة لوالدتها بطلب منها، في إطار ظروف اجتماعية خاصة، مؤكدة أنها مسجلة في مدرسة نظامية ولم تُحرم من التعليم أو تتعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العمل القسري.
وأكدت النيابة عدم ثبوت أركان جريمة الاستعباد أو أي وصف جزائي آخر، مشيرة إلى أن بعض المواد المتداولة على الإنترنت عُرضت خارج سياقها وأسهمت في تضليل الرأي العام.
وبناء على نتائج البحث، تقرر حفظ الملف، مع التأكيد على مواصلة التصدي بحزم لكل ما يثبت مخالفته للقانون، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص.
