الوطنية وتوجيه موارد موريتانيا وثرواتها وكفاءاتها البشرية نحو مشاريع تنموية ملموسة، من شأنها تحسين ظروف حياة المواطنين وتحويل الإمكانات المتاحة إلى إنجازات على أرض الواقع.
وأكد ولد اجاي، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، اليوم السبت، أهمية تغليب المصلحة الوطنية وتعزيز الحوار والتعاون والتنافس المسؤول، بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة، بما يضمن صون وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وحث الوزير الأول الشباب على الانخراط الفاعل في مسيرة البناء الوطني، وتسخير طاقاتهم وإبداعاتهم للمساهمة في صناعة المستقبل، داعياً في الوقت ذاته القوى السياسية، من أغلبية ومعارضة، إلى توظيف الاختلاف الديمقراطي والحوار في تطوير الأداء وخدمة المصالح العليا للبلاد.
كما أكد ضرورة مواصلة السياسات التنموية والبناء على ما تحقق من مكتسبات، مجدداً استعداد الحكومة للتعاون مع مختلف القوى الوطنية وتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وختم ولد اجاي بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تستدعي تضافر الجهود وتقديم العمل على الأقوال، وترسيخ قيم المسؤولية والتضامن من أجل بناء موريتانيا موحدة وعادلة ومزدهرة.
