قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة تعتزم مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على المستهلكين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح ولد اجاي، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، السبت، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه الحكومة إلى الاستعداد لاستمرار تداعيات الأزمة الدولية حتى منتصف عام 2027، مع وضع خطط للتعامل مع احتمال امتدادها إلى ما بعد ذلك.
وأضاف أن خطة مواجهة تداعيات الأزمة ترتكز على مسارين أساسيين، أولهما الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والثاني تعزيز الدعم الموجه إلى الفئات الأقل دخلا.
وفي هذا الإطار، أعلن أن الحكومة ستواصل تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إدراج اللحوم ضمن المواد المشمولة بهذه الآلية، وتشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة.
كما تتضمن الإجراءات المرتقبة تعويض آثار التضخم على أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، من خلال زيادات أو مساعدات مالية مؤقتة، إلى جانب التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين بشأن رفع أجور العمال المشمولين بالاتفاقية الجماعية.
وتشمل التدابير أيضا تحمل جزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل بصورة مؤقتة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.
وفي السياق ذاته، أشار ولد اجاي إلى تنسيق مرتقب مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم، فضلا عن العمل على تثبيت أسعار الأعلاف وضمان توفرها، وبيعها بسعر التكلفة عند الاقتضاء.
