انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أحمد ولد امباله، إعلان السياسة العامة للحكومة، معتبرا أنه لم يقدم جديدا يذكر مقارنة بالبرنامج الحكومي لسنة 2024، وأنه أعاد طرح الالتزامات نفسها دون عرض حصيلة واضحة لما أنجز منها.
وقال ولد امباله، في مداخلة باسم الفريق البرلماني للحزب أمام البرلمان، إن مقارنة البرنامجين تكشف استمرار الوعود ذاتها في مجالات الحكامة ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والتعليم والصحة والتشغيل.
وفي هذا السياق، تساءل عن نتائج جهود مكافحة الفساد، وحجم الأموال العمومية المسترجعة، وعدد الملفات التي انتهت إلى محاسبة المتورطين، ومآل التوصيات الصادرة عن الهيئات الرقابية، مشددا على أن تقييم هذه الجهود ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة، تشمل كشف الاختلالات واسترداد الأموال ومساءلة المسؤولين عنها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار ولد امباله إلى استمرار تعثر مشاريع وضعف الخدمات الأساسية، رغم التعهدات المتكررة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو وتطوير البنية التحتية، متسائلا عن أثر النمو المعلن على دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية، وعن أسباب تأخر تنفيذ المشاريع عن آجالها المحددة.
وانتقد النائب ما وصفه بغياب التقييم الدقيق لسياسات التعليم والتكوين والتشغيل، مستحضرا تعهد الحكومة في برنامج 2024 بتكوين 115 ألف شاب، ومطالبا بتقديم حصيلة تبين عدد المستفيدين، وطبيعة التخصصات، ومدى ارتباطها بحاجات سوق العمل، ونسبة من تمكنوا من الحصول على وظائف بعد التكوين.
كما أثار إشكالات تتعلق بأوضاع الجامعات العمومية، ومستوى استقلاليتها وجودة التكوين فيها، وضعف مساهمة البحث العلمي، إلى جانب ارتفاع البطالة في صفوف الخريجين.
وفي القطاع الزراعي، أشار إلى استمرار استيراد الأرز من الخارج، رغم الحديث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية حاجيات البلاد من الخضروات والفواكه.
وتوقف ولد امباله عند استغلال الثروات المعدنية، متسائلا عن مدى انعكاس عائداتها على التنمية الوطنية، ولا سيما في الولايات الشمالية، معتبرا أن تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تكشف جوانب من الاختلالات التي يشهدها القطاع.
أما في قطاع الصيد، فقد حذر من استمرار التحديات الهيكلية، بما فيها الاستنزاف المفرط للثروة السمكية والصيد الجائر، وضعف الرقابة البحرية والبيئية، ومحدودية التصنيع المحلي والقيمة المضافة، فضلا عن مشكلات البنية التحتية والصيد التقليدي وأزمة مصانع دقيق وزيوت السمك.
وفي الشأن الاجتماعي، دعا إلى معالجة ملف الوحدة الوطنية والإرث الإنساني من خلال مقاربة شاملة تقوم على الإنصاف والمصارحة وجبر الضرر، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.
كما اعتبر أن اللامركزية والتنمية المحلية تقتضيان نقل صلاحيات وموارد فعلية إلى التجمعات المحلية، وضمان توزيع عادل للاستثمارات والخدمات، مشيرا إلى استمرار معاناة السكان من انقطاعات المياه والكهرباء وضعف التغطية، خصوصا في المناطق الداخلية والأحياء الطرفية.
وخلص ولد امباله إلى أن تكرار الالتزامات بين برنامجي 2024 و2026 يثير تساؤلات حول مدى جدية تقييم الأداء الحكومي، وما إذا كانت السياسات المعلنة تحقق أهدافها تدريجيا، أم أن الحكومة تكتفي بإعادة طرح الوعود ذاتها دون مساءلة عن مستوى تنفيذها.
