أمهلت السلطات الإدارية في ولاية تيرس زمور المنقبين الأهليين أسبوعين لإخلاء مواقع التعدين الواقعة داخل نطاق 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، تنفيذاً لقرار أصدره الوالي إدريسا دمبا كوريرا.
ويأتي القرار في سياق إجراءات تستهدف تأمين الشريط الحدودي وإبعاد أنشطة التنقيب عن المناطق التي تتطلب وجوداً عسكرياً وأمنياً، فضلاً عن تجنيب المنقبين المخاطر المرتبطة بالعمل في تلك المواقع.
وأبلغ الوالي المنقبين بمضمون القرار خلال جولة ميدانية الثلاثاء، أداها رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، وشملت مناطق المالحات وتنافظ ومجهر 42 بمقاطعتي افديرك وبير أم اكرين.
وخلال اللقاءات، دعا الوالي العاملين في القطاع إلى التقيد بالضوابط القانونية المنظمة للتعدين الأهلي، واحترام المسارات والمناطق المرخصة، والالتزام بتعليمات السلطات العسكرية والأمنية وإجراءات السلامة.
وفي المقابل، تعتزم وكالة معادن موريتانيا توفير مواقع بديلة للمنقبين المعنيين بالقرار، بما يسمح لهم بمواصلة نشاطهم خارج النطاق الحدودي المحدد.


