صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، تستهدفان دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.
ويتعلق التمويل الأول بعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، فيما يخصص الثاني لتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، خلال عرض المشروعين أمام النواب، إن التمويل الأول يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءته وتحسين قدرته على الاستجابة للاحتياجات.
وأوضح أن البرنامج يرتبط بخطط عمل مندوبية التآزر ومفوضية الأمن الغذائي للفترة 2025-2029، ويتضمن جملة من التدخلات الرامية إلى تحسين آليات استهداف المستفيدين، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام الدفع، وتعزيز معالجة الشكاوى، وتحسين قدرات المتابعة والتقييم والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وفيما يتعلق بالتمويل الثاني، أكد الوزير أنه ينسجم مع التوجهات الوطنية لتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو، خصوصا في المجال الرقمي، من خلال توسيع شبكة الألياف البصرية وتسريع رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، عبر توسيع البنية التحتية للاتصالات عريضة النطاق، وتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم اندماج الأسواق الرقمية في منطقة غرب إفريقيا.
ويبلغ التمويل الإضافي المخصص للمشروع 25.8 مليون يورو، ويسدد على مدى 20 سنة، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% على المبالغ غير المسحوبة.
وخلال مناقشة المشروعين، دعا عدد من النواب إلى تطوير آليات وطنية مستدامة لتمويل المشاريع الاجتماعية، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض، مؤكدين أهمية ربط المساعدات الاجتماعية بمؤشرات في مجالات التعليم والصحة، وتحيين السجل الاجتماعي بصورة مستمرة وفق معايير شفافة وعادلة، مع دمجه في المنظومة الرقمية للدولة.


