قرر قاضي التحقيق في نواكشوط، فجر الجمعة، إيداع سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» السجن، وإخضاع عشرة آخرين للمراقبة القضائية، عقب جلسة استنطاق استمرت أكثر من عشر ساعات، وفق مصادر إعلامية.
وشملت قائمة المودعين السجن كلاً من أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.
وضمت قائمة الخاضعين للمراقبة القضائية مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط، والخليل سيدي عبد الله.
وجاءت قرارات قاضي التحقيق بعد إحالة النيابة العامة، الخميس، 22 مشتبهاً بهم إلى التحقيق، عقب استكمال استجوابهم، وطلبها فتح تحقيق قضائي في القضية، التي تتعلق باتهامات من بينها إنشاء تنظيم إجرامي وغسل الأموال والقذف ونشر أخبار ومعلومات زائفة.
وكانت النيابة قد طلبت إيداع 15 شخصاً السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، إلى جانب إخضاع شخصين للمراقبة القضائية المشددة.
وقالت النيابة العامة إن الملف يستند إلى نتائج التحقيقات الأولية والأدلة الرقمية وغيرها من المعطيات، مشيرة إلى أن الأفعال المنسوبة للمشتبه بهم تشمل شبهات تتعلق بمعاملات مالية ومحتوى منشور، واعتبرتها مرتبطة بالأمن الداخلي والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وأحيل الملف إلى النيابة العامة في 11 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء البحث لدى الضبطية القضائية، قبل أن تقرر استجواب المعنيين وإحالتهم إلى قاضي التحقيق.
