شهد محيط قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، صباح اليوم الأربعاء، انتشارا أمنيا مكثفا، تزامنا مع إحالة أكثر من 15 موقوفا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» إلى النيابة العامة، وفق مصادر صحفية.
وجاءت الإحالة بعد استكمال التحقيقات مع الموقوفين، بمشاركة أجهزة أمنية مختلفة، من بينها أمن الدولة وشرطة الجرائم الاقتصادية، التي تولت التحقيق مع بعض المشتبه بهم، خصوصا العاملين في مجال الوساطة العقارية.
وكان الناطق باسم الحكومة السابق، الحسين ولد مدو، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن عدد الموقوفين في القضية بلغ 17 شخصا، مؤكدا حينها أن التحقيقات لا تزال في مرحلة البحث والتحري، وأن التوقيف لا يشكل إدانة.
وبدأت التوقيفات المرتبطة بالقضية أواخر سبتمبر الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بالابتزاز المالي ونشر أخبار كاذبة ومحتويات مسيئة، وفق ما أعلنته الحكومة.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يحدد العدد النهائي للمحالين أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بشأنهم.
