أكد المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه المنعقد في 17 نوفمبر 2026، قرارات فرض الغرامات المالية على شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل وماتل وشنقيتل، رافضاً التظلّمات التي تقدمت بها الشركات للمطالبة بإلغاء العقوبات أو مراجعة مبالغها.
وقالت سلطة التنظيم، في بيان، إن المجلس قرر الإبقاء على الغرامات المقررة في 6 نوفمبر الجاري، والبالغة 3% من رقم أعمال كل مشغّل، وذلك بعد دراسة التظلّمات الإدارية التي تضمنت مقترحات لتنفيذ استثمارات إضافية بهدف تحسين جودة الخدمات.
وبموجب القرار، بلغت الغرامة المفروضة على موريتل 262.097.118 أوقية جديدة، فيما وصلت غرامة ماتل إلى 108.791.401 أوقية جديدة، وشنقيتل إلى 50.371.238 أوقية جديدة، ليصل مجموع الغرامات إلى 421.259.757 أوقية جديدة، أي ما يعادل أكثر من 4.2 مليار أوقية قديمة.
وأوضح البيان أن هذه المبالغ ستُحصّل باعتبارها ديوناً مستحقة للدولة، وتُحوّل إلى الخزينة العامة.
وكانت سلطة تنظيم الاتصالات قد فرضت هذه العقوبات في 5 نوفمبر الجاري، على خلفية إخلال الشركات الثلاث بالتزاماتها المتعلقة بجودة خدمات الاتصالات، رغم توجيه إنذار علني إليها في 12 سبتمبر 2025، ومنحها مهلة أولية مدتها 30 يوماً، جرى تمديدها أربعة أشهر بناءً على طلب المشغّلين.


