عيَّن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، القاضي أحمد ولد عبد الله مديرا عاما للوكالة القضائية للدولة.
وتتولى الوكالة القضائية للدولة تمثيل الدولة الموريتانية، إلى جانب مؤسساتها العمومية وقطاعاتها الوزارية، أمام مختلف الهيئات والمحاكم الوطنية، سواء في إطار الدفاع أو الادعاء، بما يضمن صيانة حقوق الخزينة العامة وحماية المصالح المالية للدولة.
كما تضطلع المؤسسة بمتابعة القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا مدعى عليها في النزاعات المدنية والإدارية والعمالية، إضافة إلى القضايا التي تباشرها الدولة للمطالبة بحقوق أو تعويضات مالية.
وتشمل اختصاصاتها كذلك تقديم الاستشارات القانونية للقطاعات الحكومية والهيئات العمومية، بهدف الحد من المنازعات وتعزيز الامتثال القانوني في تسيير الشأن العام.
