ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، مشروعي قانون قدمتهما الحكومة يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها، تمهيدًا لإحالتهما إلى جلسة علنية للمصادقة.
وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة فاله ميني، بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول مضامين المشروعين وأهدافهما، المرتبطين باتفاقيتين دوليتين.
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يهدف إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، فيما يتعلق المشروع الثاني بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية الخاصة بإزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007.
وأشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان إطارًا لتعزيز التعاون الدولي في المجال البحري، وتسهمان في دعم سلامة الملاحة وتنظيم الإجراءات المرتبطة بالسفن وحطامها.
