حددت سلطة تنظيم النقل الطرقي الأول من يوليو 2026 موعدًا نهائيًا للشروع في التطبيق الإلزامي لإجراءات تركيب أجهزة “مثتبت السرعة” على جميع مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص.
وأوضحت السلطة، في بلاغ صادر عنها، أن ملاك الحافلات ومركبات النقل العمومي مطالبون باقتناء هذه الأجهزة وتركيبها وضبطها وفق الحدود القصوى للسرعة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
كما ألزمت الناقلين بإشعار سلطة تنظيم النقل الطرقي بالخيار التقني المعتمد لتحديد السرعة القصوى للمركبات المعنية.
وأكدت السلطة أن العقوبات المقررة بحق المخالفين ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة، داعية أصحاب الحافلات إلى استكمال عمليات الاقتناء والتركيب قبل فاتح يوليو المقبل، بما يعزز السلامة الطرقية ويسهم في الحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات.
