أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في السجل المدني بلغ 5.1 مليون مواطن، بعد تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص إضافي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، أن عدد المسجلين كان في حدود 3.4 مليون مواطن عند تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه.
وقال ولد محمد الأمين إن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من أكثر القضايا الوطنية تعقيداً، بسبب تحديات فنية وإدارية واجتماعية، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من المواطنين كانت تتعامل مع الوثائق الثبوتية باعتبارها وسيلة لتلبية احتياجات ظرفية مرتبطة بالدراسة أو المعاملات الإدارية أو السفر أو الاستحقاقات الانتخابية، وليس باعتبارها جزءاً من الممارسة المدنية الدائمة.
وأشار الوزير إلى أن محاولات سابقة لمعالجة ملف المتخلفين عن الإحصاء، من بينها لجنة عُرفت باسم “لجنة الوزير جومبا”، استمرت أربع سنوات، إلا أن نتائجها ظلت محدودة ولم تتجاوز تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.
وأكد أن الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الماضية مكنت من توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، وأسهمت في تجاوز جزء أساسي من إشكالية التقييد في السجل المدني.
