قاطع نواب المعارضة، اليوم الاثنين، جلسة للجمعية الوطنية، احتجاجًا على الإجراءات المتخذة بحق النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ، معتبرين أنها تخالف المساطر القانونية المنظمة لعمل البرلمان.
وقال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن قرار الانسحاب من الجلسة جاء بإجماع نواب المعارضة، احتجاجًا على ما وصفه بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الأمر يشمل، بحسب قوله، عدم التقيد بقرار المجلس الدستوري، فضلاً عن منع النائبتين من دخول مقر البرلمان.
بدوره، اعتبر النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود أن المقاطعة تأتي ردًا على ما قال إنه تجاوز للمساطر البرلمانية وتهميش لدور المؤسسة التشريعية، مضيفًا أن السلطة التنفيذية حولت البرلمان، على حد تعبيره، إلى “ما يشبه مسرحًا لعناصر الحرس”.
وأشار ولد سيدي مولود إلى أن نواب المعارضة يعتزمون عقد اجتماع مساء اليوم لتقييم مستجدات الأزمة ومناقشة الخيارات والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في ظل أزمة يشهدها البرلمان منذ الأسبوع الماضي، إثر منع النائبتين عن حزب الصواب، قامو عاشور ومريم الشيخ، من دخول مقر الجمعية الوطنية، بعد صدور أحكام قضائية بحرمانهما من بعض الحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية.
