رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 6.50 بالمائة إلى 6.75 بالمائة، في خطوة تأتي ضمن مواصلة سياسة التشديد النقدي الرامية إلى الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الدورية لشهر يوليو 2026، أن مجلس السياسة النقدية اتخذ القرار خلال اجتماعه المنعقد في 14 يوليو، عقب تقييم التطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
وشمل القرار رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض إلى 7 بالمائة، بينما أبقى سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2 بالمائة دون تغيير.
وقال البنك إن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة التشديد النقدي التي بدأ تطبيقها في مايو الماضي، بهدف ضبط توقعات التضخم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مرونة النشاط الاقتصادي ودعم الموقف الخارجي للبلاد.
وفي جانب آخر، أعلن البنك ارتفاع إجمالي أصوله الخارجية إلى 2.65 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 21.8 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.
واعتبر البنك أن نمو الاحتياطيات الخارجية يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما بحث مجلس استثمار الاحتياطيات الخارجية، خلال اجتماعه في يوليو، وضعية الاحتياطيات وآفاق استثمارها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية وتباين السياسات النقدية عالميًا.
وأكد مجلس السياسة النقدية أن البنك سيواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي، بما يضمن استقرار الأسعار، ويدعم مرونة النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التطورات الخارجية.
