أكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث الابتدائي في القضايا المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مشيرة إلى استمرار رقابتها على مدى احترام حقوق المشتبه فيهم خلال مختلف مراحل البحث.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالآجال القانونية للحراسة النظرية وضمان الحقوق المقررة للمشتبه فيهم بحسب طبيعة الجرائم.
وفي ما يتعلق بحق الاتصال بالمحامين، أشارت النيابة إلى أن القانون يسمح بتأجيل هذا الاتصال عندما تقتضي ضرورات البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق، ووفق الشروط والإجراءات القانونية المحددة.
وأضافت أن القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب تخضع لأحكام خاصة، إذ تجيز الفقرة الأخيرة من المادة 58 استثناء المشتبه فيهم من الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان بقية الضمانات القانونية.
وشددت النيابة العامة على مواصلة الإشراف على أعمال الشرطة القضائية ومراقبة الالتزام بالمدد القانونية للحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهائها.
وأكدت أن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وصون النظام العام تظل مسؤوليات تضطلع بها النيابة العامة باستقلالية وحياد.
