وجهت المفوضية الأوروبية تحذيراً رسمياً للسنغال، يُعرف بـ “البطاقة الصفراء“، بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، وذلك بعد انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي.
وصنفت المفوضية الأوروبية السنغال كـ “دولة غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، مشيرةً إلى “سنوات من القصور وغياب التعاون“، مؤكدةً على موقفها “بعدم التسامح” مع هذه الممارسات.
وأعربت بروكسل عن أسفها لـ“النقائص الخطيرة” في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرةً إلى “فشل في أنظمة الرصد والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي والسفن الأجنبية في ميناء داكار.
كما كشفت عن “صادرات غير مشروعة” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في إصدار شهادات منتجات الصيد.
ويشمل التحذير الموجه إلى السنغال ما يعرف بـ “البطاقة الصفراء“، وهو تحذير أولي، وفي حال عدم الامتثال، قد تتحول إلى “بطاقة حمراء“، مما يؤدي إلى فرض عقوبات تشمل حظر تصدير المنتجات البحرية.
وستبدأ اللجنة حواراً رسمياً مع داكار لمنحها فرصة “للرد ومعالجة الوضع خلال فترة زمنية معقولة“.
ورغم هذه التحذيرات، أبدت بروكسل تقديرها لـ“التزام الحكومة السنغالية الجديدة“، بقيادة الرئيس باصيرو ديوماي فاي، بمعالجة هذه النقائص.
وكان الرئيس السينغالي فاي قد دعا إلى “تدقيق الجناح السنغالي” وتقييم اتفاقيات وتراخيص الصيد مع دول أخرى.
ويتوقع إجراء تقييم من قبل المفوضية الأوروبية قبل بدء مفاوضات جديدة مع داكار بشأن تجديد حصص الصيد للأوروبيين.
منذ عام 2010، طبق الاتحاد الأوروبي لوائح صارمة ضد الصيد غير القانوني، بما في ذلك إصدارشهادات للمصيد المخصص للسوق الأوروبية.
ومنذ عام 2012، أصدرت الهيئة أكثر من 25 “بطاقة صفراء” وثماني “بطاقات حمراء” إلى دول مختلفة.
