صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على منح مساعدات للقوات المسلحة الموريتانية بقيمة 15 مليون يورو.
تهدف هذه المساعدة إلى تعزيز حماية التراب الوطني والمياه الإقليمية ومكافحة الأنشطة البحرية غير القانونية.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار منح المساعدة يأتي استجابة لطلب السلطات الموريتانية، مؤكدا أنه يظهر التزام الاتحاد بمواصلة شراكته “القوية والشاملة مع موريتانيا”.
كما تهدف المساعدة -بحسب المصدر نفسه- إلى مكافحة جميع الأنشطة البحرية التي من شأنها تقويض أمن موريتانيا، وبالتالي المساهمة في استقرارها وتوفير ظروف أمنية أفضل للسكان المدنيين في البلد وفي المنطقة بشكل عام.
وكانت موريتانيا قد وقعت في مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي، إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على عدة نقاط من بينها منع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
وتوقع الخبراء حينها أن يشكل ملف الهجرة مدخلا لموريتانيا لبناء علاقة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا في ظل انحسار النفوذ الأوروبي في عدة دول بمنطقة الساحل، وذلك بعد سيطرة حكومات انقلابية مقربة من روسيا على السلطة في ثلاثة من بلدان الساحل الإفريقي.
