أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن جاهزية “منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية” لاستقبال ومعالجة طلبات الترخيص، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الجديد الخاص بالأحزاب السياسية.
وقد أشرف وزراء الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والتحول الرقمي أحمد سالم بده أتشفغ، والثقافة الحسين ولد مدو، على الانطلاقة الرسمية للمنصة في مقر وزارة الداخلية في نواكشوط.
وأكد وزير الداخلية أن المنصة تم تصميمها بالتعاون مع وزارة التحوّل الرقمي وعصرنة الإدارة، ما يضمن تسهيل الإجراءات، توفير الوقت، وتعزيز العدالة والشفافية في العملية.
وأوضح أن المنصة توفر أداة سهلة تسمح للفاعلين السياسيين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا، سواء عبر هواتفهم المحمولة أو من خلال مكاتب استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
وأشار الوزير إلى أن تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية كان يهدف إلى مواكبة التحولات الوطنية، مع ضمان الحفاظ على الدور الهام للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.
وأضاف أن النصوص القانونية الجديدة تهدف إلى تصحيح المسار الديمقراطي وضبط آليات العمل الحزبي، مع مراعاة التحولات العميقة التي شهدتها البلاد منذ صدور قانون الأحزاب في 1991.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى إطلاق مسار تشاوري واسع يسعى إلى تنقية المشهد السياسي، بهدف أن تتمكن الأحزاب من تكوين نخب سياسية وفكرية قادرة على إنتاج أفكار تغطي جميع مجالات الحياة، إضافة إلى ضمان قاعدة انتخابية قوية على المستويين المحلي والبرلماني.
وأكد أن التشاور يهدف أيضًا إلى ضمان أن تتمتع الأحزاب بموارد مالية كافية لدعم نشاطاتها، وأن تعكس تشكيلاتها القيادية والانتخابية التنوع الاجتماعي والجغرافي للبلد.
