أوقفت الشرطة في ولاية الحوض الشرقي، مساء الثلاثاء، الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (قيد التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، في منطقة نائية شرق البلاد، قبل أن يتم نقله إلى مدينة النعمة، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.
وكتب نجل ولد محمد خونه عبر صفحته على فيسبوك أن عملية التوقيف جرت على بعد نحو 1300 كيلومتر من العاصمة نواكشوط، معتبراً أن والده اقتيد إلى “جهة مجهولة” في ظروف وصفها بـ”المتكررة”.
من جهتها، أعربت هيئة الدفاع عن استنكارها للتوقيف، مشيرة إلى أن موكلها كان يخضع لمراقبة قضائية انتهت في 26 يوليو الماضي دون تجديد، وهو ما يعني – بحسب البيان – أن أي تقييد لحريته حالياً “يفتقر للسند القانوني” ويمثل “انتهاكاً صريحاً لحقوقه”.
وأكدت الهيئة أن فرض المراقبة القضائية بعد انقضاء مدتها لا يمكن أن يتم إلا استناداً إلى وقائع جديدة، معتبرة أن ما جرى يعد “مصادرة غير مشروعة” لحرية الرأي والموقف السياسي.
