قال المنسق العام للحوار الوطني، موسى افال، إن النائب بيرام الداه اعبيد وحزبه “AJDMR” هما الجهتان الوحيدتان اللتان قاطعتا الحوار الوطني الشامل، مؤكداً أن بقية القوى السياسية والمدنية شاركت بفاعلية وتفاعلت إيجابياً مع الدعوة التي وجهها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لإطلاق مسار وطني جامع يرسخ الديمقراطية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد.
وأوضح موسى افال، خلال مؤتمر صحفي، أن تقرير المرحلة التمهيدية للحوار قد سُلّم إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت تنفيذاً لتعهد رئاسي بإطلاق حوار شامل يرمي إلى بناء توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى وتحديث النموذجين السياسي والاقتصادي للبلاد.
وبيّن أن عملية التحضير استغرقت سبعة أشهر بدلاً من شهرين، في إطار نهج تشاركي غير مسبوق شاركت فيه مختلف مكونات الطيف الوطني، من أحزاب سياسية معترف بها وأخرى قيد الترخيص، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية مستقلة.
وشمل التشاور — وفقاً للمنسق العام — 20 حزباً سياسياً معترفاً به، و50 حزباً قيد الترخيص، و240 شخصية وطنية مستقلة، و1500 مواطن من مختلف الفئات، إضافة إلى منظمات شبابية ومدنية وجمعيات مهنية متعددة.
وأشار افال إلى أن خريطة طريق الحوار أُعدت بناءً على ملاحظات وآراء المشاركين، حيث اعتبر 74% منهم أن تعزيز الوحدة الوطنية يمثل أولوية مطلقة، إلى جانب ملفات العبودية والإرث الإنساني، والإصلاح الانتخابي، وتحسين الحكامة الاقتصادية.
وأكد المنسق العام أن التقارب الكبير بين مقترحات الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني يعكس نضجاً سياسياً ووعياً جماعياً بأهمية الإصلاح، لافتاً إلى أن الرئيس لم يفرض شكلاً أو إطاراً محدداً للحوار، بل ركّز على الهدف الجوهري المتمثل في إحداث تحول حقيقي في النموذج الوطني وتحقيق توافق شامل يخدم مستقبل البلاد.
وختم موسى افال حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستخصص لافتتاح الحوار رسمياً، داعياً جميع الأطراف المترددة إلى الانضمام إلى هذا المسار الوطني، الذي وصفه بأنه “فرصة تاريخية لبناء توافق ديمقراطي جديد يضمن مستقبل موريتانيا واستقرارها”.
