رفض مكتب الجمعية الوطنية السنغالية، خلال اجتماعه اليوم، مقترح القانون الذي تقدم به النائب غوي ماريس ساغا، الداعي إلى فتح إجراءات محاكمة الرئيس السابق ماكي صال أمام محكمة العدل العليا، معللًا القرار بوجود خلل إجرائي حال دون قبوله شكلاً.
وأوضح المكتب، وفق مصادر برلمانية نقلتها الصحافة المحلية، أن المقترح لم يستوفِ المتطلبات الدستورية والتنظيمية، خصوصًا ما يتعلق بالصياغة القانونية وعدد التوقيعات الضرورية للمباشرة في مثل هذه المساطر الخاصة.
ورغم الرفض الإجرائي، لم يتطرق المكتب إلى مضمون المقترح أو خلفيته السياسية، ما يتيح إمكانية إعادة طرحه بعد استكمال الشروط القانونية.
من جهته، أكد النائب محمد أيب دافيه، القيادي في حزب PASTEF، أن قرار الرفض “لا يعني طي الملف”، مشيرًا إلى أن المعارضة تعتزم إعادة تقديم المشروع خلال الدورة الحالية بعد مراجعة الجوانب الشكلية، بهدف “ترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش سياسي متصاعد في السنغال حول محاسبة رموز النظام السابق، تزامنًا مع تأكيد الرئيس باسيرو ديومباي فايي التزامه بالشفافية وسيادة القانون.
