قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن استمرار تدفق النازحين قسرًا إلى موريتانيا، خصوصًا من الجارة مالي، يفرض ضغطًا متزايدًا على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا الوضع تطال اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة رفيعة المستوى نُظمت بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة، خُصصت لاستعراض ملامح «خطة الطوارئ متعددة الأبعاد لتعزيز صمود اللاجئين لعام 2026»، إضافة إلى تقديم حصيلة خطة الاستجابة المنفذة خلال العام الماضي.
وأوضح أن موريتانيا تحتضن حاليًا أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، يشكل الماليون غالبيتهم، ويتمركز معظمهم في ولاية الحوض الشرقي، مبينًا أن العدد الأكبر يقيم في مخيم أمبره، بينما يتوزع الباقون على أكثر من 70 تجمعًا من التجمعات السكانية المستضيفة.
وأضاف أن هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر على ما يزيد على 200 ألف من سكان هذه التجمعات، ما يبرز حجم التحديات الإنسانية والخدمية والتنموية المرتبطة باستمرار تدفق اللاجئين.
