أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا عزمه تنظيم وقفة احتجاجية تنديدًا بالإجراءات الضريبية الجديدة المفروضة مؤخرًا على المعاملات الإلكترونية.
وأوضح التجمع، في بيان له، أن جميع نقاط التحويل الرقمي ستتوقف عن العمل يوم غد الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة، تنفيذًا لقرار جماعي احتجاجًا على ما وصفه بتداعيات القرارات الضريبية الأخيرة على نشاط القطاع.
وبحسب البيان، ستُنظم الوقفة أمام البرلمان، تزامنًا مع جلسة تقديم البرنامج السنوي للحكومة.
ويأتي هذا التحرك عقب قرار صادر عن المديرية العامة للضرائب، يقضي باعتماد ضرائب جديدة على المعاملات الإلكترونية، في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
وأفادت المديرية، في تعميم موجه إلى المؤسسات المالية ومشغلي الخدمات المصرفية الرقمية، بأن الإجراءات تشمل فرض ضريبة على عمليات الدفع وتحويل الأموال المنجزة عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الدفع، وخدمات الهاتف المحمول، والمنصات الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المرخصة.
وسيشمل الإجراء فرض ضريبة على العمولات والمكافآت التي يحصل عليها الوكلاء المعتمدون مقابل عمليات الإيداع أو السحب المرتبطة بهذه المعاملات، مع استثناء بعض العمليات من نطاق التطبيق، من بينها المعاملات المنجزة لحساب الخزينة العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئات العمومية.
وأضاف التعميم أن الاستثناء يشمل التحويلات ذات الطابع الإنساني أو الاجتماعي، والمساعدات العمومية المثبتة، فضلًا عن العمليات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف أوقية جديدة.
وحددت المديرية نسبة الضريبة على المعاملات الإلكترونية بـ0.1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لعمليات الدفع أو التحويل، و10 بالمائة من العمولات والمكافآت التي يتقاضاها الوكلاء، على أن تُحتسب الضريبة على أساس القيمة الإجمالية للعملية قبل أي اقتطاع.
وفيما يتعلق بالعمليات المالية الأخرى، تم استحداث نسبة ضريبية خاصة قدرها 20 بالمائة، تُطبق على العمولات الناتجة عن عمليات التحويل وسحب النقود وتسديد فواتير الدولة عبر المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى النسبة العادية المعمول بها والمحددة في 16 بالمائة.
