رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، التي عرضها على خلفية موجة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون تأكيده ضرورة بقاء نونيز في منصبه، لضمان استمرارية القيادة داخل الشرطة وأجهزة الأمن، مطالباً إياه بإعداد آليات جديدة وسريعة للتعامل مع المتورطين في أعمال النهب.
وشهدت عدة مدن فرنسية، السبت والأحد، اضطرابات واسعة على خلفية احتجاجات غذّاها الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، فضلاً عن الأوضاع في المدارس.
وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال عنف شملت إحراق مبنى بلدية، ونهب متاجر، وكتابة شعارات على واجهات المباني، إلى جانب مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة.
كما تجددت الاشتباكات الأحد في باريس ومرسيليا، حيث تدخلت وحدات مكافحة الشغب لإحباط محاولات نهب عدد من المتاجر والشركات.
ويأتي قرار ماكرون الإبقاء على وزير الداخلية في منصبه وسط ضغوط أمنية متزايدة لاحتواء الاضطرابات، واستعادة النظام في المناطق التي شهدت أعمال عنف وتخريب.
