صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، على ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة تتعلق بتعزيز منظومة التكوين المهني وتحسين الظروف المعيشية في الأرياف، وذلك في إطار دعم البرامج الحكومية ذات الأولوية.
وتشمل هذه الاتفاقيات تمويلاً مشتركًا مع البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة إجمالية تناهز 1.5 مليار أوقية جديدة، موجهة لإنشاء قطبين للتدريب المهني تشمل تخصصات كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة، إضافة إلى تطوير المناهج وتكوين الكوادر التربوية.
كما صادقت الحكومة على اتفاقية قرض ثالثة موقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية، بقيمة 700 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في ولايات لبراكنه وآدرار وتكانت، عبر بنى تحتية مائية، ومشاريع للحد من التلوث وتحسين تسيير الموارد.
وتأتي هذه المشاريع انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني (2023–2030)، والتوجه الحكومي نحو تطوير القدرات البشرية والاقتصاد الريفي.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات نظام التدريب المهني الحالي من خلال إنشاء قطبين للتدريب المهني الفعال والشامل، الذي يخدم الاقتصاد ويساهم في قدرته التنافسية ونموه ويمنح الشباب الوسائل لاكتساب المهارات التي تسمح لهم بالاندماج بسرعة والاستدامة في وظائف لائقة.
ويبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي ستة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف (26.210.000) يورو، أي ما يعادل حوالي 1.128.600.000 أوقية جديدة، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9% سنويا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
يدخل المشروع الحالي الذي سيدعم جهود الحكومة لتهيئة ظروف أفضل للولوج إلى التكوين المهني، وسيساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2023 – 2030، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة تدعم القطاعات الاقتصادية وتزودهم بالكفاءات اللازمة.
ويشمل المشروع المكونات التالية:
المكونة الأولى: تختص ببناء القطب التكنولوجي المتعدد للحرف والمهارات بمقاطعة دار النعيم – شمال نواكشوط، مع التركيز على المجالات التالية: (أ) التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، (ب) الإدارة والتجارة؛ (ج) الهندسة الكهربائية، (د) الهندسة الميكانيكية؛ (ه) هندسة الطاقة الحرارية والتكييف والتبريد؛ (و) النقل والخدمات اللوجستية هذا بالإضافة إلى إعادة بناء مركز التدريب المهني في البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية.
المكونة الثانية: تشمل تنمية القدرات المؤسسية من خلال تطوير المناهج الدراسية، تدريب موظفين تقنيين/تربويين وإداريين؛ والدعم المؤسسي الشامل لتنظيم القطب التكنولوجي وتحرير المناهج الدراسية وطباعتها.
ويتألف التمويل الحالي من قرضين: قرض من موارد البنك بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف (4.780.000) يورو، وقرض من موارد صندوق التضامن الاسلامي يبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف (4.780.000) يورو، وهو ما يعادل إجمالا 411.650.000 أوقية جديدة. يسدد القرض الأول على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 1,5% سنويا، أما القرض الثاني فسيسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 0,5% سنويا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية على مواجهة ندرة المياه من خلال اتباع نهج وقائي واستباقي في ظل تغير المناخ وزيادة الضغط على الموارد المائية. ولتحقيق ذلك يدعم المشروع تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات المستدامة لتوفير المياه والصرف الصحي لمختلف الاستخدامات في كل من ولايات لبراكنة وآدرار وتكانت.
ويتكون المشروع مما يلي:
– المكونة أ: تحاشي نقص المياه وتأمين الولوج إليها بشكل حكيم وعادل وشامل،
– المكونة ب: الحد من التلوث المنزلي وتقليل المخاطر الصحية على الإنسان والبيئة
– المكونة ج: تحسين تسيير الموارد المائية والخدمات ذات الصلة.
ويبلغ قرض الصندوق الإفريقي للتنمية الحالي ثلاثة عشر مليون ومائتين وستة وخمسين ألف وخمسة وعشرين (13.256.025) وحدة حسابية، وهو ما يناهز 700.185.000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبرسوم التزام بواقع 0,75% سنويا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنشيط الأعضاء والتأهيل الوظيفي.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة،
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لطب الشغل،
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية.
‐ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في مقاطعة الميناء ولاية نواكشوط الجنوبية لصالح شركة المعجنات الغذائية.
طبقا للمرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2000-089 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم 127-83، الصادر بتاريخ 5 يونيو 1983، المتعلق بإعادة تنظيم الأراضي والعقارات.
يأتي منح هذه القطعة الأرضية في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء ولاية نواكشوط الجنوبية، من أجل إقامة وحدة صناعية لإنتاج المعجنات الغذائية، وينزل في صميم التوجه العمومي للنهوض بالصناعات الغذائية سبيلا إلى تلبية الطلب المتزايد وطنيا على المواد الغذائية المصنعة محليا.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لمطارات موريتانيا.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح مايو إلى 30 يونيو 2025.
تتكون محفظة الصفقات الكبرى حاليا بشكل إجمالي من مائة وعشر (110) صفقة، ويبلغ غلافها المالي الإجمالي 51 مليار أوقية جديدة، موزعة على أربعة عشر (14) قطاعا وزاريا أو ما يماثلها، وتشمل طيفا واسعا من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
بشكل عام تشهد وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى تحسنا ملحوظا، حيث بلغ معدل التقدم الشهري على التوالي 3.23 و3.33 نقاط خلال شهري مايو ويونيو 2025. والأول مرة منذ سنة حافظ التقدم الشهري على مستوى يفوق ثلاث (3) نقاط لمدة شهرين متتاليين. وقد بدأت الجهود التي بذلتها الحكومة منذ انطلاق عملية المتابعة هذه، لاسيما فيما يتعلق بمعالجة العراقيل والتتبع المكثف، تؤتي ثمارها بشكل ملموس.
فيما يخص برنامج نواكشوط فقد بلغ مستوى التقدم 38%مقابل نسبة استهلاك في الآجال 37%، مع معدل تقدم شهري قدره 8 نقاط. ويتعين المحافظة على هذه الوتيرة الجيدة بشكل صارم، من أجل احترام الأجل المحدد بستة عشر (16) شهرا لتنفيذ كافة مكونات البرنامج، باستثناء مشروع أو مشروعين معقدين على الأرجح، تأخرت دراستهما أكثر من المتوقع.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا يتعلق بتقييم موسم الحج للسنة الحالية 1446 ه – 2025م وآفاق موسم الحج القادم 1447هـ -2026م
يتنزل هذا البيان ليقدم أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتحسين وتطوير موسم الحج، وليستعرض أيضا الآفاق والترتيبات المتخذة لتوفير أفضل الظروف لأداء المناسك في الموسم القادم 1447ه/2026م، بل ليكرس استمرار ما تحقق من مكتسبات في هذا الموسم الذي كان محل عناية فائقة حرصا على تأمين أفضل الخدمات لحجاجنا الكرام، تماشيا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقدم وزير الزراعة والسيادة الغذائية بيانا حول المكننة الزراعية.
يهدف هذا البيان إلى إبراز تطور المكننة الزراعية واستعراض التدابير اللازمة لضمان استدامتها لتحقيق الأهداف. وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية مسارا تدريجيا نحو المكننة باقتناء 102 جرار مع ملحقاتها بين عامي 2023-2024، تم توفير 81 منها لصالح عشر مجالس جهوية عبر اتفاقيات تفويض.
وقد مكن تقييم هذه العملية من إبراز نقاط القوة، وايجاد حلول للصعوبات الموجودة فيها والتحضير لتوزيع الدفعة الثانية من المعدات الزراعية المكونة من 80 جرارا وملحقاتها، والتي تم اقتناؤها في إطار التمويل الإضافي لبرنامج PRAPASS-II .
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
المدرسة العليا متعددة التقنيات
‐ المدير: د. محمد الشيخ تكدي، رئيس قسم الهندسة المدنية بنفس المدرسة ومسؤول العلاقات الدولية فيها سابقا
المدرسة العليا للتعليم
‐ المدير: د. محمد عالي لولي، مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات سابقا
السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي
‐ المدير: د. حمود جغدان، مدير المدرسة العليا للتعليم سابقا
جامعة نواذيب
‐ الأمين العام: د. محمد الأمين سيدي باب، مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا
وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية
ديوان الوزير
‐ تم إنهاء مهام أحمد ولد خطري مكلف بمهمة بديوان الوزير.
كما تم تعيين:
‐ المستشار المكلف بالرقابة البحرية: المقدم البحري سيدي محمد أحمد أحمد محمود
وزارة التجهيز والنقل
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني لمطارات موريتانيا
‐ المدير العام المساعد: عبد الله ولد جدو، المدير العام المساعد لشركة مطارات موريتانيا سابقا
