صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مدرسة وطنية للهندسة المعمارية تابعة لجامعة نواكشوط.
ويهدف هذا القرار إلى إنشاء إطار أكاديمي متخصص لتكوين المهندسين المعماريين والمخططين العمرانيين، بما يعزز قدرات البلاد في مجالات التصميم الحضري والبناء المستدام.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن المدرسة الجديدة ستُعنى بتكوين كفاءات وطنية قادرة على إنجاز مشاريع معمارية تتماشى مع الخصوصيات المناخية والثقافية والاجتماعية لموريتانيا، وتسهم في تحسين جودة العمران وتطوير البنية التحتية الحضرية.
كما ستشكل المدرسة فضاءً للبحث العلمي والابتكار في مجالات العمارة المحلية، والتخطيط العمراني المستدام، والتحول الطاقوي، في أفق دعم الجهود الوطنية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وصديقة للبيئة.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2016 المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط العصرية ويحدد قواعد تنظيمها.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إنشاء مدرسة وطنية للهندسة المعمارية تابعة لجامعة نواكشوط، وذلك من أجل تزويد بلادنا بإطار أكاديمي مخصص للتكوين والبحث في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني المستدام.
يأتي إنشاء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية استجابة لحاجتين أساسيتين:
– تكوين كفاءات وطنية قادرة على إنجاز مشاريع معمارية تتماشى مع الخصوصيات المناخية والثقافية والاجتماعية للبلاد؛
– تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات البناء المستدام، والعمارة المحلية، والتخطيط العمراني، والتحول الطاقوي.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب اكجوجت.
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا حول وضعية قطاع التنمية الحيوانية، تحدياته وتوصيات النهوض به.
يوضح هذا البيان الاختلالات الهيكلية التي تعوق تطور ومساهمة قطاع التنمية الحيوانية في اقتصادنا الوطني.
ويقترح وضع رؤية استراتيجية متجددة وتدريجية تهدف إلى تحويل التنمية الحيوانية إلى قطاع حديث يمكن أن يساهم في تحسين حياة مواطنينا وزيادة قدرتهم على الصمود.
تستند هذه الرؤية على:
‐ نهج مزدوج، يعترف بتكامل وخصوصية نموذجين للإنتاج: النظام الرعوي والانتجاع التقليدي الواسع من جهة والتنمية الحيوانية شبه المكثفة أو المكثفة من جهة أخرى.
‐ اعتماد سياسة واضحة وشاملة، وأهداف محددة وقابلة للقياس وللتحقيق وواقعية محددة زمنياً لكل شعبة؛
‐ إطلاق برنامج لاكتتاب وتكوين المصادر البشرية؛
‐ إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية؛
‐ إطلاق برنامج عاجل لتطوير الحوض اللبني حول مصنع النعمة يهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ أنشطة لدعم ومساعدة المنمين ومنتجي الحليب الشركاء مع الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان؛
‐ إنشاء آلية متكاملة لدعم صيانة مصنع النعمة لضمان استمرارية وفعالية أنشطته؛
وقدمت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا يتعلق حول البرنامج الوطني لتمكين النساء.
يهدف هذا البيان إلى تقديم تصور متكامل وتحويل برنامج دعم التعاونيات النسوية إلى برنامج وطني شامل للتمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية وتحويل الدعم الاجتماعي إلى تمويل إنتاجي مستدام، يُسهم في خلق فرص العمل وتحسين الدخل الأسري.
ويتكون البرنامج من المكونات التالية:
– مكونة التمويل: تهدف إلى تعزيز قدرات النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال تقديم تمويلات موجهة للمشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، وفق معايير شفافة وواضحة؛
– مكونة التكوين والمواكبة: تنظيم دورات مستمرة في ريادة الأعمال والإدارة المالية؛
– مكونة المنتديات الوطنية: عقد لقاءات دورية للتشاور حول سياسات التمكين؛
– مكونة دعم حصول النساء عل منح عقارية: إقامة اتفاقية شراكة مع الجهات المختصة لتحديد معايير الاستفادة والمساطر الإدارية؛
– مكونة الاستدامة: لدعم المشاريع الناجحة وتحويلها إلى مؤسسات إنتاجية دائمة؛
– مكونة الرقابة والتقييم: وضع آلية دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
ومن المنتظر أن يُسهم البرنامج في خلق أكثر من 10,000 فرصة دخل مباشرة وغير مباشرة، ورفع نسبة ولوج النساء إلى التمويلات الإنتاجية إلى 35% خلال أربع سنوات، مع تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء وتقليص الفوارق الاجتماعية.
