أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في إطار مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة ستركز على تطوير الإطار القانوني لحماية القطاعات الأكثر عرضة للفساد.
وأوضح ولد أجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، أن العمل سيتركز على استرداد الأموال العامة المنهوبة، وتطبيق منظومة فعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، إلى جانب حماية كاشفي الفساد وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
كما أشار إلى أن الحكومة ستبني نظام صفقات عمومية أكثر مقاومة للفساد، وستعزز دور القضاء في مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب.
وشدد على أن الحرب على الفساد هي مسؤولية جماعية تشمل كافة القطاعات، من إدارات وأجهزة قضائية ورقابية إلى المجتمع المدني والصحافة، داعياً إلى تكاتف الجهود لتحقيق النجاح في هذه المعركة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تسعى إلى إصلاح الإدارة العمومية، عبر تحويلها إلى إدارة مسؤولة تعتمد على الكفاءة والنتائج، مع تحديثها من خلال برنامج رقمنة شامل، وإعداد ميثاق للخدمة العمومية لتعزيز جودة الخدمات وثقة المواطنين.
