قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن السلطات المالية تعهدت بحل مشكل إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها مواطنون موريتانيون في باماكو وعدة مدن مالية، وإطلاق سراح الموقوفين منهم في أسرع وقت ممكن.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي الجالية الموريتانية في مالي، على هامش زيارته الرسمية لباماكو، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق له.
وبحث اللقاء أبرز القضايا التي تهم الجالية، وفي مقدمتها إغلاق المحلات التجارية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا وساحل العاج عبر الأراضي المالية، إضافة إلى ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وأوضح ولد مرزوك أن الحكومة تتابع عن قرب أوضاع الجالية في مالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً أن رعاية الموريتانيين في الخارج تمثل أولوية دائمة في السياسة الخارجية للبلاد، لما لهم من دور في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين موريتانيا ومالي.
