كشف تقرير محكمة الحسابات، الذي تسلّمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخرًا، عن ملاحظات تتعلق بتأخر شركة BP في تقديم تقاريرها الفصلية والسنوية الخاصة ببعض مقاطع الإنتاج في بير الله وآحميم، متجاوزةً المهل القانونية المحددة لذلك.
وأوضح التقرير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تتضمن بيانات كافية حول الضرائب والإتاوات، ولا تفاصيل دقيقة عن الأصول والمخزونات في مراحل ما بعد الاستكشاف، مشيرًا إلى أن بعض الصفحات المرفقة كانت خالية من أي تحديثات مالية أو محاسبية.
كما لاحظت المحكمة أن رد الشركة على استفساراتها تضمّن قوائم مستخدمين وعقودًا تتطلب موافقة وزارة البترول، لكن نسخ هذه العقود لم تُرفق بالرد الرسمي.
وأكد التقرير أن العديد من الوثائق أُرسلت بعد انتهاء الآجال القانونية، ما يعكس تأخراً متكرراً في الالتزام بالمهل التعاقدية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتعزيز التنسيق الإداري بين الجهات الحكومية والشركة المشغلة لتفادي تكرار هذه الملاحظات في المستقبل.
