كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات للعامين 2022–2023 عن اختلالات خطيرة في إدارة الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 051–2020، مؤكداً أن مجموع مداخيله حتى إبريل 2022 بلغ 105.86 مليار أوقية قديمة، بينها 44 ملياراً على شكل مساهمات عينية.
وأوضح التقرير أن الصندوق شهد تحويلات مالية خارج الأطر القانونية، من أبرزها تحويل 100 مليون أوقية لدعم وحدات التلقيح دون ما يثبت ارتباطها بأهداف الصندوق، ما أثار تساؤلات حول قانونية التسيير وآليات الرقابة المعتمدة.
ورصد التقرير صفقات وهمية وتحايلاً على سقف المشتريات العمومية، من بينها صفقة شراء جهاز الفحص المتسلسل لكوفيد-19 بمبلغ 149 مليون أوقية، وصفقتان لشركة Ets TABA لتعبئة قنينات الأوكسجين بقيمة إجمالية تجاوزت 113 مليون أوقية، رغم أنها شركة غير مختصة في المجال.
وأشار التقرير إلى أن المخزون العيني لم يسلم من الاختلالات، إذ غابت عنه جهة إشراف مركزية ومحاضر استلام رسمية، ما أثار شكوكاً حول مصداقية البيانات، خاصة أن المساهمات العينية تمثل 42% من إجمالي موارد الصندوق.
وسجّلت المحكمة كذلك تكراراً في التسجيلات المحاسبية ضمن نفقات المياه القروية، نتج عنه تضخيم في الأرقام بمقدار 558 مليون أوقية، إلى جانب تسجيل 53 مليون أوقية دون مقابل محاسبي، معتبرة أن هذه الثغرات تمسّ شفافية الصندوق وقدرته على المساءلة.
وختم التقرير بتوصيات تدعو إلى تعزيز المنافسة في الصفقات العمومية، وضبط الاحتياجات بدقة، وتفعيل الرقابة الداخلية، وإجراء تدقيق شامل للموارد العينية لتصحيح الأخطاء وضمان الشفافية واستدامة موارد الصندوق.
